پرتغالی‌ها علیه گرانی مسکن اعتراض کردند
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۸۱۰۱
قیمت مسکن که در سال‌های اخیر به شدت در کشور پرتغال افزایش پیدا کرده و فشار زیادی را بر شهروندان ایجاد کرده است روز گذشته منجر به اعتراضات سراسری در این کشور شد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، قیمت املاک در پرتغال از سال 2010 بیش از 75 درصد افزایش یافته است و از طرف دیگر اجاره بها نیز تقریباً 25 درصد افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در لیسبون و دیگر شهرهای پرتغال، هزاران نفر روز شنبه برای داشتن حق مسکن و در اعتراض به این گرانی ها تظاهرات کردند و خواستار مسکن ارزان قیمت و مسکن اجتماعی بیشتر شدند. روی بنرهای تظاهرکنندگان نوشته شده بود: «مسکن: حق همه» یا «حق یا امتیاز؟»
آنا ریس داسیلوا، یک وکیل 32 ساله که حدود 10 سال است در پایتخت پرتغال زندگی می کند، می گوید: من دائماً در ترس از اینکه صاحبخانه ام افزایش بی رحمانه اجاره بها را اعلام کند، زندگی می کنم.
مارتینیو فایاس پارریرا، بازنشسته 72 ساله در این باره گفت: اجاره باید مقرون به صرفه بماند. او در یک آپارتمان اجتماعی در لیسبون زندگی می کند که اجاره بهای آن در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است.
تظاهرکنندگان خواستار حق قانون اساسی برای داشتن یک آپارتمان برای همه شدند. این اعتراضات از طرف انجمن ها و تشکل های مختلفی فراخوان داده شده بود.
در بحبوحه بحران در بازار مسکن، دولت پرتغال روز پنجشنبه طرحی را با هدف افزایش تعداد خانه های موجود در کشوری که 730000 خانه خالی یا در خطر تخریب دارد، تصویب کرد.
یکی از اقدامات اصلی دولت توقف صدور ویزای به اصطلاح طلایی است که به سرمایه گذاران ثروتمند حق اقامت می دهد.
البته معترضان این اقدامات دولت را کافی نمی دانند.
بر اساس گزارش اداره آمار اروپا یوروستات، قیمت خرید املاک در پرتغال بین سال‌های 2010 تا 2022 بیش از 75 درصد افزایش یافته است، در حالی که اجاره بها تقریباً 25 درصد افزایش یافته است.
پرتغال یکی از فقیرترین کشورهای اروپای غربی است و داده‌های دولتی نشان می‌دهد که بیش از 50 درصد کارگران در سال گذشته کمتر از یک هزار یورو (1084 دلار) در ماه درآمد داشتند.
آمار و ارقام شرکت «املاک و مستغلات محرمانه» نشان می‌دهد که در لیسبون که یکی از مناطق با جذابیت بالای گردشگری در پرتغال محسوب می‌شود، از سال 2015 اجاره‌بهای مسکن 65 درصد و قیمت خرید ملک 137 درصد افزایش داشته است.
دولت سوسیالیست پرتغال ماه گذشته یک بسته کمک‌هزینه مسکن را اعلام کرد اما منتقدان می‌گویند که این بسته برای کاهش قیمت‌ها در کوتاه مدت کافی نیست.
جزئیات حمله به یک مرکز اسلامی در پرتغالانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اتحادیه اروپا درصد افزایش یافته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۸۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد